بالمطالبة والتضحية تنتزع الحقوق
بما اننا نحن نعيش في مرحلة زمنية تشهد طفرة في الحراك الحقوقي ونشر ثقافة الحريات والديمقراطية والمساواة والتعددية والتعبير عن الرأي، بفضل تقنية الاتصال والمعلومات، مرحلة أجبرت الأنظمة على تأسيس المجالس النيابية، وهيئات وجمعيات حقوق الإنسان، وإعطاء المرأة البعض من حقوقها وتقلدها لمناصب عليا، وشهدت بلداننا رعاية مؤتمرات دولية وإقليمية ووطنية مثل حوار الأديان والحوار الوطني والاعتراف بالمذاهب الإسلامية، ينبغي على المواطن أن يدعم ذلك الحراك وأن يطالب ويعمل لتطبيق تلك القوانين والقرارات التي تؤكد حقوق المواطن (ومنها العدالة والمساواة والحرية وعدم التمييز)، على أرض الواقع عمليا، للمساهمة في بناء دولة القانون والنظام بشكل صحيح ويحصل كل مواطن على حقوقه، كما عليه أن يعمل ليكون مجلس التشريع والشورى والنواب منتخبا من قبل الشعب وله صلاحيات واسعة، وان يفتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة والعمل في خدمة المواطنين والوطن، وضرورة إصدار قوانين تجرم وتعاقب كل من يتجاوز الأنظمة والقوانين.
كما على المواطن عدم السكوت عن التجاوزات والانتهاكات، بل لابد من التحلي بروح المبادرة والمطالبة وتقديم التضحيات لانتزاع حقوقه وحقوق مجتمعه، ونشر ثقافة المطالبة بين أفراد المجتمع والتشجيع على ممارستها عمليا دون الاعتماد على الوسطاء أو الوجهاء وتقديم التنازلات وتوزيع الولاءات للشخصيات فذلك حق وطني لينعم كل مواطن بالعدل والمساواة وبكامل الحقوق، في ظل الوحدة الوطنية وكفالة الدولة لحقوق المواطن وأسرته، ومنع أي تفرقة أو اعتداء على حقوق وحرية المواطن.
ولكي يحصل المواطن على حقوقه لابد من توافر الوعي وبالخصوص في مجال الحقوق والقوانين، وعدم السكوت والصمت على التجاوزات مهما كان حجمها ومن أي جهة، وضرورة دعم كل من يتعرض للاعتداء من مواطنين أو مقيمين والتضامن معهم، والتمتع بروح المطالبة والاستعداد لتقديم التضحيات.
وما ضاع حق وراءه مطالب والحقوق لا تعطى وإنما تنتزع. فأين الطالب بحقه وحق اخوانه واخواته في الوطن؟
